سباق للفوز بالحصة الأكبر من (دلال الحكومة)

بعد صدور العديد من القرارات الاقتصادية في الفترة الاخيرة من حجز مونة من المستوردات ومنح نسبة منها للسورية للتجارة والعقوبات المفروضة على المستوردين من دون اجازات استيراد ومحاولة الحكومة ترشيد المستوردات والتفكير بإيجاد البدائل وضبط الفلتان التجاري في الاسواق جن جنون التجار وارتفعت اصواتهم باتهام الحكومة بتدليل الصناعي على حساب التاجر .

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان  كتب على صفحته على الموقع الازرق "هناك عدد كبير من رجال الأعمال التجار محيدون حالياً عن الفعل والتفاعل في السياق الاقتصادي الوطني بسبب الاختصار والتقليص القاسي لقائمة المواد المسموح استيرادها ما أدى إلى انكفاء أعداد كبيرة من الأسماء العريقة في الوسط التجاري" .

وقال قطان .."حيدنا رساميل كبيرة وحرمنا منها اقتصادنا فكان التهريب هو البديل، لأن ما منعنا استيراده رسمياً تسلل إلينا تهريباً، على اعتبار أنه حاجة استهلاكية بغض النظر عن الشريحة المستهلكة أي خسر الاقتصاد وربح المهربون".

وسأل قطان هل دعم الصناعي يعني بالضرورة ضرب التاجر؟ ما الذي عاد على الاقتصاد الوطني والمواطن من خلاصة كل حِزم الدعم السّخي المقدمة للصناعي؟ من دعم كهرباء ووقود ونقل ومعارض وتصدير وفي المحصلة فليعطنا أحد ما مثالاً على أي صناعي صدّر إنتاجه وأعاد دولارات التصدير إلى البنك المركزي؟ ما الذي ربحه الاقتصاد من دعم الصناعي، وما الذي خسره من استبعاد التاجر وحصره ..هو سؤال لابد أن نبدأ بمحاولة التفكير به.

هواجس قطان تدل على نبض التجار وانزعاجهم من الاجراءات الاخيرة المتخذة من قبل الحكومة من الفوترة وتقييد الاستيراد لكن اقتصاديون يرون ان الحل لا يكون بالمنع ولا بفتح الاستيراد على مصراعيه وانما بالتوازن وعدم شيطنه التجار ورأس المال الذي نحن بحاجته الآن ومستقبلا وكون مصلحة المواطن هي البوصلة فان المنتج المحلي بحاجة الى المنافسة من البضاعة المستوردة حتى ينجح محليا ويصنع منتجات قابلة للتصدير وليس دفع ثمن منتج محلي اغلى من المستورد وأقل جودة .

المستشار الاقتصادي الدكتور محمد سعيد الحلبي اشار في تصريح خاص لبزنس 2 بزنس ان سبب انزعاج التجار هو الاجراءات الحكومية المقيدة للاستيراد وسببها هو حالة عدم الرقابة التي تغاضت عنها الحكومة في السنوات السابقة لتسهيل ادخال المنتجات الى البلد وضمان عدم انقطاعها نتيجة العقوبات الاقتصادية الا ان التجار زادوها من خلال ادخال ما هب ودب من منتجات الى البلد بعضها صالح وغيرها يستخدم لمرة واحدة وذات جودة رديئة جدا داعيا الى الاستماع الى هواجس التجار وتبديد مخاوفهم .

هذا الجدل الدائر اليوم سبب غياب هوية للاقتصاد السوري وعدم المعرفة بخطط الحكومة وغياب القوانين والتشريعات والتخبط في اتخاذ القرار الاقتصادي وعدم التوازن والواقعية في ادارة هذا الملف سيدفع المستهلك الضريبة الأكبر.