مطالبة بتخصيص صرافيين لبيع القطع بالسعر الحقيقي
طلب عضو "مجلس الشعب" وعضو "اتحاد غرف التجارة السورية" فراس السلوم، من "مصرف سورية المركزي" أن يحدد صرافين رسميين خاصين بالتعامل مع التجار، لبيعهم القطع الأجنبي بالسعر الحقيقي من أجل تمويل مستورداتهم.
وأضاف السلوم ، أن "هناك هجوماً غير منطقي من قبل الحكومة على التاجر وكأنه خائن، متناسيين التجار الوطنيين الذين ليس همهم الربح الزائد بل همهم أن يعملوا ويصرّفوا بضائعهم في الأسواق".
وتابع عضو اتحاد غرف التجارة، أن "سعر الصرف يلعب دوراً كبيراً بالنسبة للتجار، فالمستوردات تستورد بالنقد الأجنبي ولا يمكن استيرادها بالعملة السورية، متسائلاً "إذا لم يموّل المركزي كامل المستوردات وكل التجار كيف نجمع سعر بضاعتنا؟".
وحول المرسومين 3 و4، أكد البرلماني أن صدورهما كان بالوقت المناسب لوجود تجار ضعاف نفوس ومتلاعبين بسعر الليرة، مضيفاً "لكن الخطأ بطريقة تطبيق المرسومين، فهما لضبط سعر الصرف والمتلاعبين به وليس لإعاقة التعاملات التجارية".
وصدر المرسومان التشريعيان 3 و4 في 18 كانون الثاني 2020، وتضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
ويسمح "مصرف سورية المركزي" لجميع المصارف العاملة في سورية تمويل استيراد 10 سلع أساسية بالسعر الرسمي للدولار، والمحدد بـ435 ليرة سورية، وليس المتداول في السوق السوداء، بهدف تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بسعر مناسب.
وتتمثل المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف، بالسكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، إضافة إلى البذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية.
ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الممولة رسمياً وتسعيرها وفق الدولار في السوق الموازية، إلا أن تبريرات التجار تكون بعدم حصولهم على ما يحتاجونه من القطع الرسمي، وارتفاع العمولات التي تطلبها المصارف وشركات الصرافة.
وبحسب كلام التجار والمستوردين، فإن العمولات التي تفرضها المصارف الخاصة وشركات الصرافة عند التمويل تتجاوز وسطياً 46% من قيمة إجازة الاستيراد، ليصبح الدولار الرسمي بـ637 ليرة، وقد يبلغ 676 ليرة.
ومؤخراً، أكد أمين سر "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد حمشو وجوب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ"سرقة موصوفة"، واستفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.
