الحسين : الضرائب في سورية ليست عشوائية وأعلاها لا يتجاوز 28%
أكد المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن اختلاف الضريبة من دورة لأخرى هو السبب في زيادة حجم نشاط المكلف، ويمكن للمكلف الذي تنخفض فعالياته بنسبة 25% أو أكثر أن يتقدم للدوائر المالية بطلب إعادة تصنيف نتيجة انخفاض الفعالية.
ويرى أن كل هذا يتم بموجب القانون وليس بعشوائية كما يقال، بل تبعاً لنشاط المكلف وموقعه ورأسمال المستخدم وخبرته وشهرته في السوق، وهذا كله يؤخذ بالحسبان، ويرى أن الضريبة تفرض على الربح، والنسب المفروضة على الأرباح ليست عالية، وأعلى نسبة ضريبة لا تتجاوز 28%، وهذه النسبة تفرض على الأرباح التي تزيد على 3 ملايين ليرة، وعندما لا توجد أرباح لا تفرض ضريبة.
وأكد الحسين أن هنالك لجنة تقوم بدراسة التشريعات الضريبية، وأخرى لتعديل القوانين الضريبية، لتصبح الضريبة موحدة على الدخل تفرض على صادر الدخل، وضريبة المبيعات تفرض على الاستهلاك.
اختلف الحال
أما مدير مالية دمشق محمد عيد فيؤكد أنه يحق للتجار والصناعيين تقسيط مستحقاتهم المالية، ولكن عند الحاجة للحصول على «براءة ذمة» للاستيراد هنا عليهم دفع مستحقاتهم كاملة للحصول على الوثيقة، وأنه في السنوات السابقة كانت الدوائر المالية تتأخر في إصدار التحققات ففي 2 من الشهر الأول يحصل التجار على براءة الذمة مدة عام، ولكن اليوم يتم إصدار التحققات في اليوم نفسه، وهنا مكمن الاختلاف، وهو حق للخزينة.
أضاف عيد: إن وضع الضريبة قبل الأزمة مختلف عما بعدها، فقبل الأزمة كان مبلغ عشرة آلاف ليرة لا يعد ضريبة، وحتى الآن لم تحصل الخزينة على ربع حقها من الضرائب.
ويؤكد ضرورة مراعاة الوضع الذي فرضته الأزمة، لكن يجب ألا يتحول الأمر إلى شماعة للتهرب من المستحقات، فمع تقلص المساحات الجغرافية تركز النشاط التجاري في مناطق عدة ما زاد العمل والأرباح عشرات المرات.
ورأت مصادر في الاستعلام الضريبي في مديرية مالية دمشق أن ارتفاع الأسعار لم ترافقه زيادة في رواتب اليد العاملة لدى التجار والصناعيين، فمن كان معاشه 50 ألف ليرة عند أحد التجار بقي كما هو مع أن ربح التجار تضاعف، وخصوصاً مع تقلبات سعر الدولار الذي استفاد منه التجار بشكل كبير، والضريبة تستند على الأرباح التي وصلت إلى أرقام كبيرة، وأنه في عام 2015 تم تشكيل لجان لطي ضرائب المناطق المتضررة.
تشرين
