ضبط شركة شحن ومركز دخان يتعاملان بغير الليرة في ريف دمشق

ألقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق القبض على 3 أشخاص في شركة شحن، ومركز لبيع الدخان في محلة جرمانا، يتعاملون بغير الليرة السورية ويصرفون العملات بشكل غير قانوني.

وأوضحت "وزارة الداخلية" في صفحتها على "فيسبوك"، أنه عُثر في مركز الدخان وشركة الشحن على عملات أجنبية متنوعة و609 آلاف ليرة سورية، ووثائق ومستندات ومحادثات هاتفية تثبت تعامل الأشخاص بغير الليرة وتصريف العملات دون ترخيص.

وقبل أيام، أغلقت "وزارة الداخلية" "شركة غولدن لاين للإنتاج الفني" بدمشق، وألقت القبض على صاحبها وأحد المخرجين، لتعاملهم بغير الليرة السورية.

كما ضبطت إدارة الأمن الجنائي عدة حالات لمتعاملين بغير الليرة وصرافين غير مرخصين، منهم 3 مكاتب لبيع وتجارة السيارات بمشروع دمر والمزرعة، وأحد فروع شركة تجارية في محلة الشعلان، وشركة لبيع مستلزمات الموبايلات ببرج دمشق.

وأكدت الوزارة مؤخراً أنها ستتشدد بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، والمتلاعبين في أسعار صرفها، وستكثّف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وعقب تأكيدات الداخلية، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4 في 18 كانون الثاني 2020، وتضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وقضى المرسوم رقم 3 لـ2020 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

أما المرسوم التشريعي رقم 4 لـ2020، فقضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.

وبموجب المرسوم 4، أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، وعدم جواز إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.