جدل بين تجار دمشق ومعاوني وزير الاقتصاد

جلسة عاصفة شهدها الاربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق ، بين التجار ومعاوني وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، امتدت النقاشات الحامية على مدى ساعتين ،حول الواقع الاقتصادي والقرارات الاخيرة التي اعتبرها التجار ستوقف العمل التجاري.

وبعد تقديم معاونة الوزير رانيا أحمد لوجهة نظر الوزارة حول برنامج احلال المستوردات ،ومنطلقات العمل به، والاطار العام لاختيار السلع ،ومراحل عمل البرنامج الذي ضم في المرحلة الاولى 40 مادة ،والمرحلة الثانية 27 مادة ،والفئات المستهدفة من التطبيق ،والسياسات الداعمة لتنفيذ البرنامج، من تخصيص اراضي في المناطق الصناعية وبرنامج دعم سعر الفائدة لقروض الصناعيين، والفترة الزمنية اللازمة لقطف ثمار البرنامج .

من جهته اعتبر عمار البردان عضو غرفة تجارة دمشق ان المناخ الاستثماري يعاني من مشكلة كبيرة ،وما يعانيه قطاع الدواجن من صعوبات في العمل محذرا من تدمير هذا القطاع، داعيا الى تكاتف جميع الوزارات في العمل ،وحل مشكلة الانتاج والمنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية .

بدوره معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر بين ان أكثر من 6000 سلعة كان مسموح استيرادها في البيان الجمركي، ومنذ عام 2013 مع تحرك سعر الصرف بدأ ترشيد الاستيراد، و تم منع 2300 مادة من الاستيراد، وفي عام 2016 تم تعديل القائمة الى الحالات القصوى .

ولفت حيدر الى المساواة بين التاجر والصناعي ،ويمكن لجميع التجار الاستيراد من المواد المسموح استيرادها ،وتم في عام 2015 وضع سعر استرشادي لبعض المواد التي عادت للإنتاج، وفرض ضميمة على بعض المنتجات المستوردة .