المركزي للإحصاء: عدد المساكن السورية أكثر من عدد الأسر

كشف مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر خلال ورشة المؤشرات الإحصائية لقطاع الإسكان التي عقدت أمس في قاعة رضا سعيد أن عدد المساكن في سورية يفوق عدد الأسر الموجودة على أراضيها.

وأضاف عامر خلال الجلسة الأولى للورشة إن المكتب المركزي للإحصاء يرمم الرقم الإحصائي لتعداد السكان والمساكن الجديدة بين التعدادين من خلال رخص البناء المنفذة وعن طريق البلديات والجهات المنفذة للمشاريع السكنية والقطاع التعاوني السكني.
وبين عامر أن التعداد السكاني يوفر الإطار المتعلق بإعداد قائمة بالمباني والمساكن في وقت التعداد حسب أنواعها وعدد الأسر والبيانات الأساسية الخاصة بها موزعة حسب التقسيمات الإدارية.

وأشار مدير المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الحرب على سورية أثرت كثيراً على عمل ومهام المكتب وعدم قدرته على إحصاء الضرر الحاصل لمكونات البنية التحتية وغياب بياناتها في الكثير من المناطق التي لم يستطع المكتب الوصول إليها.

وأضاف عامر إن عجز المكتب خلال الحرب أدى لعدم وجود إطار عام للمساكن وبات الرقم الإحصائي منقوصا وغير مرمم يضاف إليه نقص البيانات الإدارية من الجهات المعنية وعدم القدرة على إحصاء مناطق السكن العشوائي وغياب الربط الشبكي مع المكتب.

ولفت عامر إلى أن المكتب يتطلع لتوحيد مؤشرات قطاع الإسكان في سورية بعد تشكيل لجنة مختصة مع مختلف الجهات.

وعرض عامر عدداً من التوصيات أبرزها تفعيل دور الأجهزة الإحصائية في الوزارات وربطها شبكيا بمكتب الإحصاء ودعم المكتب ماديا وفنيا وبشريا مع نظام مالي خاص به واعتماد التعداد الإلكتروني أسوة بما يجري في الدول العربية علما أن المكتب المركزي للإحصاء كان رائدا على مستوى الوطن العربي.

وأشار عامر إلى مشاركة 34 ألف شخص في تعداد عام 2014 وفي حال اعتماد التعداد الإلكتروني سوف يقل العدد المساهم في التعداد إلى النصف.

وفي المداخلات على الجلسة الأولى أكد وزير الموارد المائية حسين عرنوس انتشار إشادة المساكن بشكل كبير خلال الأزمة في كل أنحاء البلاد متسائلاً: أين مصير هذه المساكن؟ وما معايير وأسس التعامل معها؟ داعيا إلى السرعة في إنجاز التعداد بعد توفير الإجراءات الداعمة والبرامج والأطر الخاصة بإطلاق التعداد.

ودعا محمد علاء شعبان من هيئة الاستشعار عن بعد إلى اعتماد نظم العمليات الجغرافية والتوزع الجغرافي في التعداد والإحصاء ومراقبة التغيرات العمرانية فيه.

وأشارت المهندسة لينا أحمد من المؤسسة العامة للإسمنت إلى أن تقدير كميات الإسمنت ووضع إستراتيجية خاصة بكلف البناء منه يحتاج لاعتماد إحصائيات عن حجم الدمار وخطة لإحصاء المناطق المدمرة لتقدير كميات الإسمنت خلال مرحلة الإعمار.

بينما أشار مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال باسم ديوب إلى غياب المؤشرات الواقعية عن بيانات المكتب المركزي للإحصاء وخلوها من البرامج الزمنية لما بعد عام 2021 لخدمة هذه المؤشرات.

الوطن